_ المطالبة بوجود مصري فعال بحوض النيل ومساعدة الدول الأفريقيه فى مشاريعها ونقل الخبرة المصرية .
_ التفاوض الدبلوماسي مع دول المنبع يضمن الحقوق المائية لمصر بصفتهم شركاء في نهر النيل
أعد التقرير/ أميرة عبد المعتمد
_ أقامت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور / محمد محمود يوسف رئيس الجامعة ندوه موسعة حول حقوق مصر الدولية في مياه النيل بحضور الدكتور / السيد أحمد علي عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعه القاهرة والدكتور / محمد شوقي عبد العال أستاذ القانون الدولي بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ونواب رئيس الجامعة والعمداء والطلاب .
وصرح الدكتور / محمد يوسف رئيس الجامعة أن حقوقنا في مياه النيل نقطة مهمة للأمن القومى وللأمن العربي والأفريقي فالمياه عنصر حيوي واستراتيجي ونحن في مصر نقوم بعمل بحوث للوصول لأفضل إستخدام للمياه وهي النعمة التي أنعم الله علينا بها ولا بد من الإقتصاد والترشيد فى الاستهلاك كما دعانا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حتى لوكنا على نهر جاري ولا بد من تدعيم الحقوق السياسية والقانون في ظل الاتفاقات بين دول حوض النيل والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ، والدراسات التي تمت من وزارة الري تفعل حقوق مصر الاستراتيجية الخاصة بمياه النيل خلال الفترة القادمة وكيفية الحفاظ عليها وترشيد هذه المياه وخبرات مصر على مر العصور .
وأضاف الدكتور / محيى منصور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن نهر النيل هو أساس الحضارة الفرعونية القديمة وهو الذي أوجد أرض الكنانة مصر منذ قديم الأزل ويجب أن نسعى ونجاهد فى حقنا فى النيل العظيم وحق أولادنا من بعدنا .
وأشار الدكتور / أحمد فليفل خلال محاضرته إنه لولا هذا النهر ما كانت الحضارة ولا الأهرامات ولا المصانع ولا الحياة فى مصر فإهماله يعنى الموت ومصر في الاتفاقيات التي أبرمت خلال الحقبة الماضية الخاصة بالحقوق المائية بدول الحوض والإتفاقيات الحدودية والخاصة بمياه النيل .
_ والاتفاقيات الموقعة في الثلاثينات لا تتأثر من دول المنبع لا من حيث السرعة أو التدفق أو الكمية وحصة مصر لا تقل عن 54 حتى 58 مليار متر مكعب من مياه النيل .
_ والوضع الحالي من مياه النيل هناك حوالي 1600 ألف وستمائة مليار متر مكعب من المياه على الهضبة الأستوائية منها 55 حتي 70 مليار متر مكعب حصة مصر منها بعد بناء السد العالي ونصيب كل مواطن من 2500 متر مكعب حتى 3000 متر مكعب سنويا وتراجع بعد الزيادة والسكانية إلى 700 متر مكعب في السنه وأن حد الفقر المائي 1000 ألف متر مكعب في السنة ومصر من خلال التعاون مع الدول الإفريقية في المنبع ومساعدتها في مشاريع تساعد هذه الدول وتساعدها في استغلال المستنقعات المائية التي بها آلاف المليارات من الأمتار المكعبة من المياه التي تزيد حصة مصر من المياه وهذا هو الهدف القومي لمصر من خلال التعاون وتنمية العلاقات معها وتعطيل نظم الري الحديثة بالتنقيط قاد إلي استنزاف الزراعة لـ 15 مليار متر مكعب .مياه ، والنظام الحديث كان سيوفر مليارات الأمتار المكعبة في المياة فالتعاون مع أفريقيا ودول الحوض مهم جدا للتكامل الأفريقي كبنيان واحد .
وهناك هدفين للتعاون مع الدول الأفريقية أولها العودة إلى ما تركه الآباء في التخزين في الدول الأفريقية والزيادة السكانية جعلت التكامل في حصة الفرد في مصر من مياه يزيد ، ولابد من تنفيذ المشروعات في المدن الجديدة وانقاذ الوادي القديم وتعمير الوادي الجديد فتزيد معه مواردنا المائية وكسر وتحطيم المعوقات .
وثانيا – لابد من تحقيق تنسيقا عربيا وأفريقيا ومصريا وأنشاء تجمع إقليمي في البحر الأحمر والمطالبة بوجود مصري فاعل في حوض النيل ومساعدة الدول الأفريقية في مشاريعها .
وأضاف الدكتور / محمد شوقي عبد العال أستاذ القانون الدولي بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الحقوق التاريخية في مياه النيل من أهم الأسانيد لحق مصر في مياه النيل ومعناها . أولا – هو الاستعمال الهادي والقانوني والمستمر فترة زمنية طويلة دون الأعتراض من أصحاب الشأن ونحن أول من استخدم مياه النيل . ثانيا – الحضارة المصرية القديمة التي سادت الدنيا لم تقم إلا علي ضفاف النيل .
ثالثا – دول المنبع لديها وفرة كبير وأمطار عزيرة متواصلة لدرجة أنهم لا يستطيعون زراعة أرضهم وبالاتفاقيات أكدت هذه الحقوق التاريخية في نصوص مكتوبة وليست إدراج حقوق جديدة وفي سنه 1959 في اتفاقية مصر والسودان عند بناء السد العالي وبحيرة ناصر متوسط مايرد لمصر بناءً علي ذلك 48 مليار متر مكعب من المياه .
وفي مبادرة حوض النيل وبذلك الجهد المصري في أن يكون هناك أساسا جوهريا للاتفاق والتعاون الثقافي والإجتماعي والسياسي لحل مشاكل الدول الأفريقية والبدء في مشروعات ذات المصلحة المشتركة لإذابه ما يكون من جليد في العلاقات معها عندما يجلس المتفاوضون في اتفاقات حوض النيل وهناك ثلاث نقاط هي جوهر لاتفاق أو عدم الاتفاق بشأنها وأخذت مصر والسودان مواقف حاسمة بشأنها
_ الماده 14 ب بخصوص الأمن المائي للدول المختلفة ومصر والسودان تضمن الحقوق التاريخية المكتسبة والتمسك بها وإلا يعتبر تنازلا عن الحقوق السابقة بدون نزاع فلابد من إدراج نص واضح في حقوق مصر والسودان في مياه النيل والتى لا تمس الاستعمالات الحالية وهي موجودة ومستعملة فعلا كحصة في مياه النيل ومصر تستعمل حقها بالكامل من المياه حتى 70 مليار متر مكعب .
مبدأ الأخطار المسبق في المعاهدات الدولية وهو مبدأ مستقر في جميع الاتفاقيات الدولية فلا يجوز أن تقوم دول بعمل في نهر النيل يؤثر علي المياه للدول المجاورة إلا بإخطار مسبق للدول المجاورة بالمشروع وبياناته الفنية وانتظار الرد من هذه الدول في هذا الشأن لأنهم شركاء في نهر النيل .
الاهم هو التفاوض الدبلوماسي والاقتراح من المفاوضين من دول المنبع ، أن الاتفاقية لاتعتمد الا بالاجماع من دول الحوض بما يضمن الحد الأدنى من الحقوق .
وردا علي الأسئلة الموجهة إليهم من الطلبة
- حول امكانية علاج الوضع الراهن في هذه الأزمة .
- أجاب الدكتور / علي فليفل أن العلاقات الطيبة لمصر مع إشقائها من الدول الأفريقية لدول المنبع حوض النيل هو الحل الأمثل والأفضل .
- وحول أهمية السد العالى.
- أجاب الدكتور / محمد شوقي عبد العال أنه لولا السد العالي لكانت مصر الفرعونية غير مصر والحال غير الحال وهذا الخير الذي ترك فيما وراء السد منها بحيرة ناصر فالمخزون وراء السد يكفينا ثلاث سنوات كاملة ومتصلة ورحم الله من أقام هذا السد .
- وحول الاحتمال بانفصال الجنوب في السودان وتأثيره علي حصة مصر من مياه النيل .
- أجاب الدكتور / محمد شوقي أنه مع البحث والتحليل القانوني فأن جنوب السودان يلتزم بقواعد القانون الدولي الذي التزمته السودان الأم لاسيما إذا كان يترتب عليه حقوقا للآخرين .
