نقيب
الفلاحيين : الدولة تقرر استيراد القطن فى الوقت الذى لايجد فيه الفلاح من يشتريه
منه
كتبت
: سوزان زايد
نظمت جامعة
النهضة مؤتمراً موسعاً لشباب وفلاحى محافظتى الفيوم وبنى سويف بمسرح الجامعة .
شارك فى المؤتمر ممثلوا اللجنة العليا لشئون المصريين
بالخارج والمكونة من ( وزارة الخارجية – الهيئة العامة للاستعلامات – التجارة
والصناعة – القوي العاملة والهجرة – الثقافة ) وإدارة الحجر الزراعي بوزارة
الزراعة عضو اللجنة العليا والنقابة العامة لفلاحي مصر واتحاد الفلاحين وبنك
التنمية والائتمان الزراعي وعدد من البنوك والشركات الاخرى .
تناول المؤتمر كل ما يفيد الشباب والفلاحين من قروض وأسمدة ومعلومات زراعية
وكذلك العديد من المشروعات المتناهية الصغر للأسرة تحت شعار ( مليونيه الخير ) .
رأس المؤتمر الدكتور حمدي عبد العظيم
نائب رئيس الجامعة وعميد كلية التسويق وإدارة الأعمال و مقرر المؤتمر أحمد البديني
رئيس المركز المصري لتنمية المشروعات ورئيس حركة النهضة المصرية للتغيير الاقتصادي
والاجتماعي ( رجال شباب أعمال 25 يناير ) والأمين العام للجنة العليا لشئون المصريين
بالخارج واللواء إسماعيل عبد القادر طاحون سكرتير محافظ بني سويف و صلاح مؤمن و الحاج عبد الرحمن شكري نقيب الفلاحين على مستوى
الجمهورية ووكيل اللجنة الزراعية بمجلس الشعب .
وفى كلمته أكد نقيب الفلاحين أن الفلاح المصرى فى صدارة الأمن القومى ،
وخاصة فى هذه المرحلة الانتقالية التى توجد فيها أيادى كثيرة تعمل من خلف الستار ،
وأكد أنه تم دفع مالايقل عن 3 مليار جنيه فرق أسعار نتيجة تضارب القرارات ويكون
المحصول (مرمى ) فى بيوت الفلاحين ، ونجد المسئولين يقررون الاستيراد فعلى أى أساس
يتم ذلك .
وأوضح أن القطن فى بنى سويف يبدأ جمعه 15 أغسطس والمسئولين بالدولة اجتمعوا
فى 25 أكتوبر ليقرروا ماذا يفعلون يشترون أم يستوردون ، وأخيراً قرروا منع
الاستيراد ثم أصدروا قرار أمس بالاستيراد رغم وجود القطن فى المحالج بكميات كبيرة مما
أضطر فلاحى البحيرة بالتهديد بحرق القطن على الطريق .. ولا نعلم سبباً لهذا القرار
غير المفهوم !!
وأضاف أن الفلاحيين تزرع وتحصد والحكومة تتفرج علينا لا تشترى منا ، مشيراً
إلى أن الفلاخيين لعبوا دوراً فعالاً فى ثورة يناير مما أعطى لها شرعيتها .
وطالب أن يتم تخطيط فعال يبدأ من الفلاح المصرى لوضعه فى الحسبان ، والدليل
على تجاهل الفلاح ما حدث فى لجنة تأسيس الدستور ولم يتم اختيار فلاح للمشاركة فى
وضع الدستور .
وحث على سد الفجوة بين القرية والمدينة ، وأن يصاغ ذلك فى الدستور الجديد للبلاد
بشكل يساوى بين القرية والمدينة فى العدالة الاجتماعية والحقوق لأن الدولة تنفق
الملايين على تطوير العشوائيات وتنسى القرية البسيطة التى تستحق النظر إليها وتطويرها .
وتحدث الدكتور رجب السقا عن الفساد الذى لايزال متغلغلاً فى الوزارات وبحاجة
لثورات عديدة للقضاء عليه مثل تضارب القرارات بالنسبة لمحاصيل القطن والقمح وكذلك
القرار الخاص باستيراد اللحوم من أثيوبيا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق